الشركة والمضاربة — ص 24 وأصول التجارة الإسلامية

الآية: «وَإِنَّ كَثِيرٗا مِّنَ ٱلۡخُلَطَآءِ لَيَبۡغِي بَعۡضُهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ» (ص: 24)

«الخلطاء»: الشركاء الذين تخالطت أموالهم — استُدل بهذه الآية على مشروعية الشركة.

أنواع الشراكة في الفقه الإسلامي:

1. شركة العنان: شريكان بمالَين متساوِيَين أو مختلفَين للتجارة — الأكثر شيوعاً.
2. شركة المضاربة (القِراض): أحدهما يُقدّم المال والآخر العمل والخبرة — الربح يُقسَّم بنسبة متفق عليها.
3. شركة الأبدان: اشتراك في العمل لا في المال — كالحرفيين.
4. شركة الوجوه: بالجاه والسمعة في الأسواق — دون مال.

أصل المضاربة: النبي ﷺ ضارب خديجة قبل الوحي — ورحلتا قريش للتجارة كانتا مضاربة جماعية. والأصل في المضاربة: الكتاب والسنة وإجماع الصحابة.

الضابط الشرعي: الربح للطرفين بنسبة متفق عليها — الخسارة على رب المال فقط — ولا يضمن العامل إلا بالتعدي.