اختلاف القراءات في آيات الأحكام — الأثر الفقهي المباشر

القاعدة الأصولية:
القراءة الصحيحة المتواترة تُعدُّ في حكم الآية المستقلة — كلٌّ منها تُثبت حكماً شرعياً وقد تُثبت ما لا تُثبته الأخرى.

أمثلة مباشرة:

1. الوضوء — آية المائدة (6):
   «وَأَرۡجُلَكُمۡ إِلَى ٱلۡكَعۡبَيۡنِ» — قراءة النصب (أرجلَكم): الغسل فرضٌ للرجلين. قراءة الجر (أرجلِكم): المسح جائز — منها احتجَّ الشيعة بالمسح على الخفين.
2. صيام القضاء — البقرة (184):
   «وعلى الذين يطيقونه فدية» — قراءة «يُطِيقونه» (الإطاقة الكاملة): الفدية لمن أطاق وأفطر. قراءة «يَطَّوَّقونه» (بمعنى يتكلَّفه): الفدية لمن لا يستطيع أصلاً.
3. التيمم — المائدة (6):
   «فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَٱمۡسَحُواْ بِوُجُوهِكُمۡ وَأَيۡدِيكُمۡ مِّنۡهُ» — «منه»: قرأها بعضهم بالتنوين وبعضهم بالصلة — وللفقهاء فيها خلاف أثَّر في حكم ملامسة التراب.

الضابط:
الفقهاء يستدلون بالقراءات المتواترة كلها — ولا يجوز رفض قراءة متواترة بحجة مخالفتها لقياس فقهي.