متوسط الحلال والحرام السورة: لقمان (6)

حكم الغناء والموسيقى — «لهو الحديث» وآراء الفقهاء

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشۡتَرِي لَهۡوَ ٱلۡحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ
— لقمان الآية 6
الآية: «وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشۡتَرِي لَهۡوَ ٱلۡحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ بِغَيۡرِ عِلۡمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُوْلَٰٓئِكَ لَهُمۡ عَذَابٌ مُّهِينٌ» (لقمان: 6)

المسألة: هل «لهو الحديث» يشمل الغناء والموسيقى؟

آراء الفقهاء:
  • القول بالتحريم (الجمهور القديم): ابن مسعود وابن عباس فسَّرا «لهو الحديث» بالغناء — «والله الذي لا إله غيره، هو الغناء» (ابن مسعود). يُحرَّم الغناء المصحوب بالمعازف.
  • القول بالإباحة المشروطة: ابن حزم يرى أن لا دليل قاطع على التحريم من القرآن — والحديث المشهور في الغناء ضعيفٌ عنده.
  • القول الوسط (المعاصرون): يُحرَّم ما كان فاحشاً أو مثيراً للفسق — ويُباح ما خلا من ذلك تبعاً للمقصد والسياق.
الضوابط المتفق عليها:
  • ما يصدّ عن ذكر الله وعن الصلاة فهو محرَّم قطعاً — بنص الآية.
  • الدف في الأعراس مباحٌ — ثبت بالسنة الصحيحة.
  • المعازف المنفردة محل خلاف — والتحريم هو الأحوط.
المصدر: القرطبي (14/51)؛ تفسير ابن كثير (6/328)؛ المحلى — ابن حزم (9/60)؛ فتاوى ابن تيمية (11/535)
الوسوم: الغناءالموسيقىلقمانلهو الحديثالحلال والحرام

اختبر نفسك

ما الضابط الشرعي الرئيسي في حكم الغناء؟ وما المتفق على إباحته؟
أظهر الإجابة
طباعة / PDF
← السابق
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر — الفريضة الغائبة
التالي →
الحجاب الكامل — الضوابط الشرعية من النور والأحزاب

نُهدي ثواب هذا العمل عن والديّ محمد ذيب و اعتدال عبد الحميد (رحمهما الله تعالى) وذويهما ولعامة المسلمين