متوسط المعاملات السورة: القصص (26)

الآية: «قَالَتۡ إِحۡدَىٰهُمَا يَٰٓأَبَتِ ٱسۡتَـٔۡجِرۡهُۖ إِنَّ خَيۡرَ مَنِ ٱسۡتَـٔۡجَرۡتَ ٱلۡقَوِيُّ ٱلۡأَمِينُ» (القصص: 26)

الاستدلال: أقرَّ القرآن الاستئجار بين موسى وشعيب — إجارةٌ على خدمة برعاية الغنم مقابل المهر — مما يدل على مشروعية الإجارة.

تعريف الإجارة: عقدٌ على منفعة مباحة معلومة بعوضٍ معلوم لمدة معلومة.

شروط صحة الإجارة:

1. كون المنفعة مباحة ومعلومة — لا تصح إجارة على معصية.
2. تحديد الأجرة والمدة — لحديث: «أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه» (ابن ماجه 2443).
3. القدرة على تسليم المنفعة — لا تصح الإجارة على ما يعجز عنه الأجير.

أقوال في صفات الأجير من الآية: «القوي الأمين» — اشترطت المرأة القوة (الكفاءة المهنية) والأمانة (الصدق والوفاء). وهذا أساسٌ في اختيار العمال في الإسلام.

الإجارة الحديثة: تشمل عقود العمل والاستشارة والتأجير — كلها مندرجة في هذا العقد الفقهي القديم.

المصدر: المغني — ابن قدامة (5/310)؛ القرطبي (13/274)؛ أحكام القرآن للجصاص (5/75)؛ ابن ماجه (2443)

الوسوم: الإجارةالقصصعقود العملالمعاملاتالفقه الإسلامي